پژوهشگر

این مطلب 11 اردیبهشت 1394 در خبرگزاری فارس منتشر گردید.

آقایانی که بروز فتنه‌های انتخابات 88 را ناشی از چند جمله در یکی از مناظره‌ها مطرح می‌سازند، مدتی است بر همان سیاق و روش و بلکه شدیدتر و افراطی‌تر، همان رفتار را در دستور کار قرار داده و شعار «بگم بگم» را سر داده‌اند.

هنوز زمان زیادی از فتنه 88 نگذشته است و خاطرات و حوادث آن ایام در ذهن و خاطر مردم ایران فراموش نشده است. تمام نظرسنجی‌ها (اعم از داخلی و خارجی) حکایت از عدم اقبال عمومی به اصلاح‌طلبان و رأی قاطع رییس‌جمهور دولت نهم در انتخابات آتی داشت.امری که به‌هیچ‌عنوان مورد رضایت برخی از جریانات سیاسی نبود. بر همین اساس راهبرد خدشه در سلامت انتخابات به‌عنوان یکی از چند راهبرد اصلی، در دستور کار اصلاح‌طلبان و عقبه‌های خارجی ایشان قرار گرفت.لیکن در این مسیر، یک مشکل اساسی وجود داشت. ملت ایران همواره با اعتماد به مسئولان و مراجع ذی‌صلاح در انتخابات مختلف و متعدد شرکت کرده‌اند و داعیه تقلب در انتخابات به راحتی قابل قبول نبود و باید برای باورپذیری این شعار، زمینه‌سازی مناسب قبل از موعد قانونی برگزاری انتخابات صورت می‌پذیرفت.هنوز به سال 88 نرسیده بودیم که برخی از سیاسیون که بعضاً مناصب بالایی در دولت‌های بعد از انقلاب داشتند، در سلامتی و صحت انتخابات ریاست جمهوری به شبهه‌افکنی پرداخته و اعلام کردند که باید از آرا مردم صیانت شود.این سخن در ادامه به صراحت بیشتری مطرح گردید و حتی کمیته‌ای با عنوان کمیته صیانت از آرا تشکیل گردید. کمیته‌ای که بی‌توجه به نگرانی دلسوزان انقلاب و مراجع قانونی و سخن ایشان مبنی بر اعتماد به شورای نگهبان و وزارت کشور، خود را ماورای قانون فرض کرده و وظیفه خود را سنجش سلامت انتخابات و حفاظت و حراست از آرا مردم عنوان می‌نمود.هر چه به زمان برگزاری انتخابات نزدیک‌تر می‌شد، غلظت و شدت شایعات و تحلیل‌های جهت‌دار که از مهندسی انتخابات و بی‌توجهی به آرا مردم، خبر می‌داد افزایش می‌یافت و کم‌کم افکار عمومی را برای تحقق یک فریب بزرگ آماده و مهیا ساخت. دروغ و فریب بزرگی به نام «تقلب» که متأسفانه در روزهای ابتدایی بعد از انتخابات، بخشی از جامعه را با خود همراه ساخت.البته این عده قلیل از مردم که در فتنه، فریب‌خورده بودند، خیلی زود متوجه شده و خود را از صف فتنه‌گران جدا ساختند تا آنجا که در عاشورای 88 تنها عده‌ای از زخم‌خوردگان از انقلاب و ضد انقلابیون به فراخوان دشمنان و سران فتنه به میدان آمدند و البته جواب خود را نیز در روز نهم دی‌ماه از قاطبه ملت دریافت نمودند.

به نظر می‌رسد این بار نیز شرایط مشابهی در حال شکل‌گیری است. برخی از جریانی که بر روی کار آمده به دلیل عدم توفیق در حل مشکلات مردم، چاره را در فرافکنی می‌داند. بر همین اساس منتقدان داخلی را با الفاظ نامناسب و توهین‌آمیز می‌نوازد و برای دست‌یابی به توافق با خارج، حتی شعار مرگ بر آمریکا را نیز برنمی‌تابد. این جریان، ناامید از اقبال عمومی به ایشان در انتخابات آتی، از هم‌اکنون در حال زمینه‌سازی برای یافتن علت شکست و یا بیرون راندن دیگر جناح‌ها از صحنه عمومی با زدن انگ و برچسب است. یکی از مهم‌ترین این برچسب‌ها فساد اقتصادی است. آقایانی که بروز فتنه‌های انتخابات 88 را ناشی از چند جمله در یکی از مناظره‌ها مطرح می‌سازند، مدتی است بر همان سیاق و روش و بلکه شدیدتر و افراطی‌تر، همان رفتار را در دستور کار قرار داده و شعار «بگم بگم» را سر داده‌اند. سیر کار نیز مشابه فتنه 88 است. در ابتدا به صورت گنگ و بعضاً حتی دلسوزانه سخن از کشف برخی مفاسد اقتصادی مطرح می‌گردد؛ در ایام اخیر اخبار متعددی در خصوص مفاسد اقتصادی از قبیل خروج چند ده میلیارد دلاری از کشور، معلوم نبودن درآمد نفتی کشور، اختلاس‌های چند ده هزارمیلیاردی و ... از سوی دولتمردان ارائه می‌گردید. سوءاستفاده‌های چند ده‌میلیاردی که با ایما و اشاره و بعضاً به صراحت، حواله تمام این مفاسد به دولت گذشته بازمی‌گردد کأنه در دولت گذشته جز دزدی و غارت اموال و خوردن و بردن اموال بیت‌المال هیچ کار دیگری انجام نمی‌شده است و دولت گذشته به‌عنوان ام المفاسد دولت‌های دوران معرفی می‌گردد. نکته جالب این که در برخی از همین موارد مطروحه ریشه موضوع به دوران قبل و به ویژه دولت سازندگی و اصلاحات باز می‌گردد و برخی دیگر نیز بعد از طرح موضوع مشخص می‌گردد مبلغ ادعایی با واقعیت تفاوت فاحش دارد. به‌هرحال بعد از این بمباران خبری و زمینه‌سازی برای پذیرش موضوع توسط افکار عمومی، به ناگاه واژه‌ای جدید مطرح می‌گردد. واژه «پول کثیف». واژه‌ای که در واقع به پول‌های با منشأ غیرقانونی از قبیل مواد مخدر، قاچاق و... گفته می‌شود که تمام دولت‌ها برای حفظ مشروعیت خود، مبارزه با این پول‌ها را از وظایف اصلی خود برمی‌شمارند؛ لیکن در این موردی که آقایان سیاسیون مطرح کرده‌اند، پول کثیف به نوعی از دستبرد به بیت‌المال توسط دولتمردان دولت گذشته اطلاق می‌گردد. پول‌هایی که ادعا می‌شود دولت قبل به ایادی و عوامل خویش داده تا در انتخابات مجلس موفق شود و بر همین اساس توانسته مجلس کنونی را مهندسی نماید و برای انتخابات مجلس آتی نیز برنامه دارد. این جریان تلویحاً اظهار می‌دارد یکی از دلایل عدم همراهی مجلس کنونی با دولت، وام‌داری مجلس به دولت قبل است چرا که برخی از نمایندگان مجلس کنونی به لطف کمک مالی دولت قبل موفق به ورود به مجلس گردیده‌اند. ادعایی که متأسفانه به طور مناسب و شایسته و حقوقی از سوی ریاست محترم مجلس به آن پاسخ داده نشد و از مطرح کنندگان این ادعا شکایت به عمل نیامد. این جریان سیاسی با ترویج و تبلیغ این دروغ، ادعا دارد برای اینکه بتوان بر مشکلات کشور غلبه کرد باید مجلسی همفکر با دولت بر سر کار آید و تنها کسانی می‌توانند با دولت همراهی کنند که توسط همین جریان سیاسی تبلیغ شود که از دریافت‌کنندگان پول کثیف نبوده‌اند! سخنان برخی آقایان مبنی بر معرفی دریافت‌کنندگان این پول‌ها و حواله دادن زمان انتشار این اسامی به ایام انتخابات اواخر سال 94، نشان از برنامه‌ریزی در این خصوص دارد. این جریان عامداً خود را به فراموشی می‌زند که برخی از آقایانی که اخیراً توسط قوه قضاییه محکوم شدند، در تلاش برای وامدار کردن مجلس ناموفق بوده و سیلی محکمی از نمایندگان ملت دریافت کرده‌اند. سیلی که صدای آن را هر گوش شنوایی شنیده است و اگر کسی این صدا را نشنیده، کر بوده و یا خود را به کر بودن زده است.

البته اشکال دیگری نیز به این ادعای اصلاح‌طلبان و جریانی که این پرچم را برافراشته، وارد است؛ ازجمله:

1-برخی کسانی که این حرف را مطرح می‌سازند، در گذشته خود، سوابق خوبی در موضوع مالی نداشته و درگیر پرونده‌های فساد مالی بوده‌اند. پرونده‌هایی که بعضاً توسط قوه محترم قضاییه در حال رسیدگی است و بخشی نیز در گذشته مورد رسیدگی قرارگرفته و منجر به صدور حکم گردیده است. نباید فراموش کرد که با دستمال کثیف، نمی‌شود چیزی را پاک کرد. شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی از زبان و کلام برخی محکومان اقتصادی، قابل اعتنا و پذیرش نخواهد بود؛ بلکه مشکوک است.

2-این افراد همانند فتنه گران سال 88 خود را فراتر از قانون می‌دانند و بنابراین مشابه فیلم‌های هندی، تمایل دارند قهرمان اصلی فیلم باشند که بدون توجه به وجود مراکز قانونی، پلیس و...همه آن‌ها را همدست با شخصیت بد فیلم دانسته و خود را موظف به پیگیری شخصی ماجرا معرفی می‌کنند. باید از افرادی که موضوع پول‌های کثیف را مطرح می‌سازند سؤال کرد که اگر واقعاً چنین اطلاعاتی در اختیار دارید، چرا آن را در اختیار مراجع ذی‌صلاح کشور قرار نمی‌دهید تا با مفسدان اقتصادی مقابله شود؟ آیا ایشان نیز مانند فتنه‌گران 88 که شورای نگهبان و وزارت کشور را ناسالم معرفی می‌کردند، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران و قوه محترم قضاییه را به سلامت و درستی نمی‌شناسند و به آن اعتماد ندارند که از ارجاع و اظهار اطلاعات خود به این مراجع استنکاف می‌ورزند؟

3-در ایام اخیر، اخباری از سوی برخی نمایندگان ملت در مورد اختصاص رانت اقتصادی به برخی افراد و جریانات مطرح شده است. اطلاعاتی که بعضاً توسط مراجع قانونی و ذی‌صلاح کشور مورد پیگیری قرار گرفته است. آیا این تحلیل قابل اعتنا نیست که برخی از کسانی که شعار پول کثیف را مطرح می‌سازند، خودشان درصدد استفاده از پول کثیف در انتخابات هستند و برای گمراه کردن مردم و مراجع دی صلاح، از هم‌اکنون آدرس و نشانی اشتباهی را تبلیغ می‌نمایند؟ این افراد انسان را به یاد حکایتی می‌اندازد که آن فرد سارق برای اینکه مورد شک مردم قرار نگیرد، شعار دزد، دزد سر می‌داد.

قطعاً مبارزه با فساد مطلوب و خواسته همه مردم ایران است و تفاوتی نمی‌کند که این فساد توسط کدام شخص و دولت انجام‌شده باشد. هیچ فرد و گروهی با هر جایگاه و منصب، نباید خود و یا اطرافیانش را جز خطوط قرمز فرض نماید و قوه قضاییه نیز نشان داده این خطوط ساختگی را به رسمیت نشناخته و نخواهد شناخت؛ بنابراین شایسته است مراجع قانونی و به خصوص قوه محترم قضاییه، افرادی را که چنین مطالبی مطرح می‌سازند احضار کرده و مستندات ایشان را دریافت نموده و با خاطیان و مفسدان احتمالی برخورد و حقوق ملت و بیت‌المال را استیفا نمایند و در صورتی که مستنداتی در این خصوص وجود ندارد، مطرح کنندگان این شعار به جرم سلب اعتماد عمومی و انتشار دروغ و شایعه مورد بازخواست قرار گیرند. مراجع امنیتی کشور نیز باید مراقب تکرار فتنه‌ای مشابه فتنه 88 و این بار با شعار «پول کثیف» باشند.